به نقل از «فارس»

فارس من| مطالبه حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی/ ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به طرح نمایندگان

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۳۷۴۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی» خواستار پیگیری این مسئله و پاسخ مسئولان شدند.

مخاطبان در این پویش نوشتند: «سالیان متمادی می باشد که بساط نامبارک شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو در کشور پهن گردیده، به طوری که این معضل حتی در وزراتخانه‌ها و ارگانهای امنیتی ریشه دوانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکتهایی که بعضا توسط خود همین ارگان‌ها و شرکت‌ها به صورت واسطه‌ای تاسیس شده است تا به راحتی بتوانند حق نیرو را پایمال و قراردادهای با مدت همکاری معین با کارگران و .... به امضاء برسانند.
ما به عنوان نیروهای کار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواستار برچیده شدن بساط شرکتهای مذکور می‌باشیم.».

خبرنگار فارس این مسئله را از سازمان اداری و استخدامی پیگیری کرد که یکی از معاونان این سازمان اعلام کرد، قرار شد هر طرحی از مجلس و دولت ارائه می‌شود، یک پیوست عدالت داشته باشد. نمایندگان مجلس در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی هم، طرحی تهیه کردند و بعد از تصویب در مجلس، آن را به شورای نگهبان فرستاند، اما شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد، از جمله اینکه بار مالی این طرح در نظر گرفته نشده  و خلاف اصل 75 قانون اساسی است و از طرفی ابهاماتی در مورد خود طرح وجود دارد، از جمله این که نیروی شرکتی به چه کسانی و با چه سابقه‌ای گفته می‌شود. 

وی افزود: بعد از اینکه نمایندگان بر مصوبه خود تأکید کردند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در آنجا هم دو نوع مغایریت با سیاست‌های کلی بر طرح گرفته شد و بنابراین طرح ساماندهی نیروهای نمایندگان هنوز تصویب نشده است.

به گفته این معاون سازمان برنامه و بودجه در طرح نمایندگان مجلس آمده است که هر کسی به مدت دو سال و به هر نحوی به صورت پاره وقت با یک سازمان دولتی همکاری داشته است، باید به استخدام درآید و این صفت پاره وقتی هیچ حدی ندارد. یعنی اگر کسی به مدت چند ساعت هم مثلاً برای تهیه غذا در یک سمینار با یک دستگاهی همکاری کرده، شامل این طرح می‌شود، از طرفی چرا زمان 2 سال مطرح شد.

معاون سازمان اداری و استخدامی با بیان رعایت عدالت در طرح‌ها عنوان کرد: در طرح مجلس مشخص نیست که از چه مکانیزمی افراد نیروهای شرکتی استخدام شوند و اینکه چه سهمی در بهره‌وری دستگاه خواهند داشت. ما در حال حاضر اطلاعیه استخدام 100 هزار نفر در دولت را ارائه کردیم که قرار است 28 هزار نفر از طریق وزارت بهداشت، 25 هزار نفر در بخش آموزش ابتدایی و 25 هزار نفر به عنوان دبیر استخدام شوند.

وی افزود: طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی اکنون در مرحله عودت از شورای نگهبان به مجلس است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نیز دو مغایرت با سیاست‌های کلی در نظر گرفته است.

معاون سازمان اداری و استخدامی در مورد بار مالی طرح نمایندگان مجلس اظهار داشت: برآورد مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه 120 هزار میلیارد تومان در سال است از طرفی عدالت و بهره‌وری نیروی کار را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: برخی از کارهای حجمی دستگاه‌های دولتی براساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری را می‌تواند از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های خصوصی واگذار کند، اما ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید یک دستگاه اجرایی نمی‌تواند برخی و یا تمام وظایف محوله خود را به دستگاه‌های دیگر بسپارد.

به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی در برخی از دستگاه‌های اجرایی رویه نادرستی اجرا شده است که افرادی در قالب کار حجمی و شرکتی وارد شدند، اما به عنوان مثال در مشاغل دیگر مانند مسئول دفتری کار می‌کنند که این خلاف مقررات ماده 47 است و اگر قرار باشد، نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شوند، باید عدالت در برخورداری از امکانات دولتی برای همگان فراهم شود و بار مالی طرح نیز مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: از طرفی نمی‌توانیم از دولت انتظار داشته با شیم که حجم دولت کوچک شود، اما از طرف دیگر با طرحی بخواهیم تعداد زیادی نیرو به دستگاه‌های دولتی تحمیل کنیم که هزینه متمادی در سالهای استخدام برای دولت ایجاد می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نیروهای شرکتی طرح نمایندگان مجلس سازمان اداری و استخدامی نمایندگان مجلس نیروهای شرکتی طرح نمایندگان معاون سازمان شورای نگهبان هزار نفر شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۳۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به دلایل رد صلاحیت روحانی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، محمد مهاجری فعال سیاسی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی دلایل رد صلاحیت آقای روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در جلسه با وزرای دولت خود مطرح کرد، گفت: از آنجایی که نظرات شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد مختلف دارای پارامترهای عینی و ملموس برای جامعه نیست، همیشه سوالاتی به وجود می‌آید. این سوالات هم درباره تأیید صلاحیت افراد و هم درباره ردصلاحیت‌ها وجود دارد. مثلا فرض کنید کسی برای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شود که هیچ سابقه کار اجرایی ندارد و حتی مدیر یک مدرسه هم نبوده، از آن طرف صلاحیت کسی برای مجلس خبرگان رد می‌شود که در دوره‌های مختلف مجلس خبرگان عضو بوده، بالاترین مقام اجرایی کشور بوده و در بالاترین مقام اجرایی کشور حکم او توسط رهبر انقلاب دوبار تنفیذ شده، اتهام فساد مالی و اتهام مسائل اخلاقی ندارد. اما به هرحال ردصلاحیت می‌شود. ببینید افراد دیگری که در معرض شائبه چنین اتهاماتی در مورد ایشان وجود دارد، قرار می‌گیرند به راحتی تأیید صلاحیت می‌شوند. دلیل آن این است که شورای نگهبان از خط‌کشی استفاده می‌کند که مردم نمی‌دانند آن خط‌کش چه عملکردی دارد؟

وی افزود: در مورد آقای روحانی بحث‌هایی که مطرح می‌کرد این بود که شورای نگهبان بنا به دیدگاه‌های سیاسی او را ردصلاحیت کرده است. آقای روحانی دوبار در سال‌های ۹۲ و ۹۶ از مردم رأی گرفته است. این رأی گرفتن از مردم براساس یک وعده‌ای بوده که درباره برجام به آنان داده شد. در مورد برجام حرف مردم این بود که بروید برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنید. مثلا شورای نگهبان می‌گوید این مذاکره وادادن در مقابل آمریکا است؟ این در حالی است که اصل مذاکرات و اصل برجام مورد تأیید رهبر انقلاب بود. بارها و بارها نظرات‌شان را درباره برجام در قالب تأیید آقای ظریف و تیم مذاکره‌کننده گفته بودند. البته هر عملکردی ممکن است یک نقاط ضعفی هم به دنبال داشته باشد،‌ اما اینکه شما رئیس دولتی را به خاطر عمل وعده‌ای که به مردم داده و براساس آن وعده رأی آورده رد صلاحیت کنید، به طریق اولی الان می‌توانید بگویید آقای رئیسی هم چنین صلاحیتی را ندارد چون آقای رئیسی به مردم وعده داد من تورم را به نصف تبدیل می‌کنم و نکرده یا مثلا یک میلیون مسکن تولید می‌کند و نکرده است. آیا واقعا شورای نگهبان آقای رئیسی را ردصلاحیت خواهد کرد؟ قطعا نه.

مهاجری در پاسخ به این سوال که چقدر این بندهایی که برای رد صلاحیت آقای روحانی عنوان شده را وارد می‌دانید، گفت: تقریبا هیچ. اصلا نمی‌گویم تقریبا، می‌گویم تحقیقا هیچ‌کدام. ببینید شما وقتی می‌خواهید کسی را ردصلاحیت کنید، نمی‌توانید سیاست‌هایی که فرد براساس آن رأی آورده را دستمایه ردصلاحیت قرار دهید. از همان اول سیاست‌ها می‌تواند در کشور مورد قبول واقع نباشد. اما وقتی کسی سیاستی را مطرح می‌کند و براساس آن رأی می‌آورد، شما نمی‌توانید او را به خاطر اتخاذ آن سیاست‌ها رد کنید. ممکن است شورای نگهبان بگوید در عمل چنین و چنان. من می‌گویم آقای روحانی اگر در مقام ریاست جمهوری چنین اقدامات نادرستی داشته، چه ربطی به نمایندگی مجلس خبرگان دارد؟ وظایف مجلس خبرگان اصلا وظایف دیگری دارد. رهبری در سال‌های دور در مورد آقای روحانی گفته بودند که آقای روحانی جزو عقلای کشور است. چطور ممکن است آدم عاقل رد صلاحیت شود؟ اینکه به هرحال سال‌های سال در سمت نماینده رهبری در شورای عالی دفاع، شورای ریاست ملی، نمایندگی مجلس، دو دوره ریاست جمهوری بوده، به نظرم منطقی نیست که ردصلاحیت شده باشد.

این فعال سیاسی درباره اینکه روحانی صحبت از جواب نامه شورای نگهبان کرد پیش بینی شما چیست، گفت: من این موضوع را قبلا گفتم که شورای نگهبان حتی به خدا هم پاسخگو نیست. شما یقین داشته باشید شورای نگهبان به دلیل اشکال بزرگی که در قانون اساسی وجود دارد و این شورا را مطلق العنان می‌کند، خودش را اصلا در مقابل هیچ‌کسی پاسخگو نمی‌داند. ما در قانون اساسی یک ایراد بزرگ داریم که شما رهبری را در مقابل مجلس خبرگان مسئول می‌دانید اما شورای نگهبان را نسبت به هیچ‌چیزی مسئول نمی‌دانید. حتی اگر خودشان هم به گناه و اشتباه خودشان اعتراض کنند، در هیچ محکمه‌ای قابل رسیدگی نیستند. 

مهاجری در پاسخ به این سوال که با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات؛ طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت، چقدر می‌تواند در مشارکت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: نه اینکه الان رد صلاحیت آقای روحانی در مشارکت تأثیر منفی بگذارد؛ عوامل متعددی در کاهش مشارکت تأثیر گذاشتند که رفتار شورای نگهبان در سال‌های گذشته در صدر عوامل مشارکت‌گریز است. قطعا اگر شورای نگهبان و بقیه دستگاه‌هایی که باید اعتماد مردم را جلب کنند، در جهت کاهش اعتماد مردم قدم بردارند، باید منتظر کاهش مشارکت باشند. 

وی در پاسخ به این سوال که پیش از این رهبری در انتخابات ۱۴۰۰ درباره رد صلاحیت چهره‌ها گفتند که جفایی صورت گرفته و به خاطر همین به مسئولان هشدار دادند و گفتند باید جبران شود. اما به نظر می‌رسد رویه شورای نگهبان تغییر نکرده است. شما این موضوع را چطور تحلیل می‌کنید، گفت: یکی از اعضا یا سخنگوی شورای نگهبان، بگوید ما چرا آن زمان جبران نکردیم. رهبری به هرحال خطاب به آنها صحبت کردند. 

مهاجری در پاسخ این سوال که به نظر شما تنگ‌تر شدن دایره خودی‌‌ها  چه آسیبی به بدنه کارگزاران و مدیران کشور وارد می‌کند، گفت: تأثیر این اتفاق به راحتی در انتخابات اسفند نشان داده شد. وقتی که دایره انتخاب مردم روز به روز کوچکتر می‌شود، مردم با مشارکت کمتر واکنش منفی نشان می‌دهند. یعنی مبارزه منفی مردم با عدم حضور پای صندوق‌های رأی نشان داده می‌شود. از طرفی هم یک جناح سیاسی هم در کشور ما وجود دارد که از این فرآیند به شدت استقبال می‌کند چراکه می‌داند در مشارکت گسترده رأی نمی‌آورد، تمام تلاشش را می‌کند تا مشارکت کم شود و از هر رفتاری که به مشارکت کمتر منجر شودط، استقبال می‌کند. 

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آینده سیاسی آقای روحانی را با این اتفاقاتی که رخ داده چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: آدم‌ها وقتی در یک سمتی حضور داشته باشند، یک سابقه و یک پیشینه‌ای دارند و پیشینه آنها در مواقع و بزنگاه‌های سیاسی می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد. آقای روحانی می‌تواند در حال‌حاضر یکی از مؤثرترین شخصیت‌های سیاسی کشور باشد که تأثیری در فضای سیاسی کشور داشته باشد و این تاثیرگذاری به مراتب بیشتر از آقای رئیسی، همه اعضای دولت، آقای قالیباف، تمام نمایندگان مجلس یازدهم و ۹۰ درصد نمایندگان خبرگان خواهد بود چراکه اعتبار سیاسی بیشتری دارد.